جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة يوم الاحد 8 يناير/كانون الثاني ان اللجنة تطالب دمشق بالوفاء بجميع التزاماتها الواردة في البروتوكول حول عمل المراقبين العرب في سورية الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية، وتوفير الحماية للمدنيين.
وقد ورد في البيان انه على الرغم من بعض التقدم في تنفيذ السلطات السورية لالتزاماتها، فان اللجنة "تدعو الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع تلك التعهدات تنفيذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن".
وقررت اللجنة الوزارية الخاصة بالازمة السورية منح بعثة المراقبين العرب ما يكفي من الوقت لاستكمال مهمتها وفقا لما ينص عليه البروتوكول. ومن المقرر ان يرفع رئيس البعثة محمد الدابي تقريرا الى الامين العام للجامعة العربية في نهاية الشهر الجاري ليتم بعد ذلك تقديمه الى اللجنة.
ودعت اللجنة الوزارية كافة الاطراف السورية الى وقف شتى اعمال العنف فورا، واكدت ضرورة توفير الظروف اللازمة لعمل بعثة المراقبين، وتقديم الدعم السياسي والاعلامي والمالي واللوجيستي اليها لتتمكن من اداء مهمتها بالشكل المطلوب.
هذا وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية عربية ان التقرير الاولي لرئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الخاص بنتائج عمل البعثة حتى الان في سورية الذي جرى النظر فيه خلال اجتماع القاهرة تضمن توصية بمواصلة عمل المراقبين في البلاد.
واشارت المصادر الى ان التقرير جاء فيه ان المراقبين سجلوا بعض "المضايقات" من قبل النظام السوري والمعارضة على حد سواء، وان كلا من الطرفين كان يحاول اقناع المراقبين بانه على حق، وان الطرفين يتبادلان الاتهامات بقتل الناس.
وحسبما ذكرت المصادر، فان التقرير ورد فيه ان "هناك صورا لآليات عسكرية على أطراف المدن ولتظاهرات يطلق فيها الرصاص، إضافة إلى صور لقتلى وإنتهاكات مستمرة في مجال حقوق الإنسان، كما تم رصد وجود آليات عسكرية فى معظم المدن التي زارها المراقبون، وأن المظاهر المسلحة لا تزال موجودة، كما أن القتل لا يزال موجودا".
واشار التقرير الى وجود معتقلين لم تعلن الحكومة السورية عن اية تفاصيل بشأن مكان اعتقالهم، وعما اذا كانوا على قيد الحياة ام لا. وابلغت السلطات السورية المراقبين باطلاق سراح 3484 معتقلا، إلا ان البعثة لم تتمكن من التأكد مما اذا كانوا معتقلين سياسيين ام من مرتكبي الجرائم الجنائية. كما لفت التقرير الانتباه الى المضايقات التي يتعرض اليها عمل وسائل الاعلام في سورية.
واكدت المصادر ان البعثة تطلب في تقريرها من الحكومة والمعارضة السورية ان تتركا البعثة تعمل بدون اية وصاية لكي تتمكن من رصد كل شيء "بمنتهى الحيادية والشفافية".
وفي هذا السياق اعرب المحلل السياسي السوري محمد ضرار جمو في حديث لقناة "روسيا اليوم" عن اعتقاده بان دعوة الجامعة العربية الى وقف العنف من الطرفين في سورية "امر غير محق وغير متوازن لان العنف يصدر عن العصابات المسلحة الاجرامية التي تنفذ تفجيرات وتقتل الابرياء وتذهب الى اغراق سورية وشعبها بالدم". واضاف قوله "لا يمكن ان يكون هناك منطقا ان تعتدي المجموعات المسلحة على الدولة ويدعى الطرفان الى ضبط النفس ووقف العنف".
بينما قال رجاء الناصر امين سر هيئة التنسيق الوطنية السورية تعليقا على نفس الموضوع انه "يجب على جميع الاطراف وكل من يهتم بالازمة السورية ان يدعم مبادرة الجامعة العربية لان بعثة المراقبين اثبتت انها تشتغل بحيادية ومهنية بشكل جيد، وبالتالي هي ليست منحازة الى اي طرف، باعتبار ان المراقبين يقدمون تقارير محايدة".