فيسبوك وتويتر تتم مراقبتهم تحسبًا لاحتجاجات على غرار لندن...شرطة دبي ...منتدى النجلاء

...............

قالت وزارة الداخلية في دبي إنها تراقب مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بحثا عن أي مؤشرات على محاولات لتنظيم احتجاجات أو إضرابات، مشيرةً إلى أن وجود عدد كبير من العمال الأجانب في البلاد يمثل مصدر قلق.
وقال العقيد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الوزارة إن شرطة الإمارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.
وأضاف: "يتم رصد كل وسائل الإعلام بشكل عام بما في ذلك وسائل الاتصال الاجتماعي"، موضحًا أن "تويتر وفيسبوك اختُرعت لتسهيل العالم .. وأخذه بشكل عكسي فان القانون يحاسب".
وحذر من أن "كل من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب (بالسجن) من شهر الى ثلاث سنوات"، بحسب رويترز.
وقال إن قادة أجهزة الامن في الامارات لاحظوا كيف استخدم من قاموا بعمليات نهب في بريطانيا هذا الشهر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركاتهم أثناء الشغب.
وتابع بن شفيع: "ما يحدث في بريطانيا قد يحدث هنا" مشيرا الى العمال الاجانب في الامارات. وأضاف "هناك تقييم شبه دوري للجريمة في اجتماعات على مستوى مدراء الادارات وقادة الشرطة لمتابعة الاحداث وتحليلها".
ونحو 80 في المئة من سكان الامارات عمال أجانب كثيرون منهم من آسيا. ونظم عمال آسيويون وغالبيتهم من شبه القارة الهندية إضرابات عن العمل في السابق احتجاجا على تدني الأجور والظروف السيئة.
وقال بن شفيع: "لدينا خطط طوارئ للتعامل مع الإضرابات ونعمل تدريبات لمواجهة مثل هذه الحالات".
واتخذت قوات الأمن في الامارات اجراءات صارمة ضد مجموعة من النشطاء يعلو صوتها على نحو متزايد نظموا حملة من أجل الاصلاحات الديمقراطية في الامارات.
واعتقلت قوات الامن خمسة نشطاء على الاقل تجري محاكمتهم في أبو ظبي بشأن اتهامات بإهانة قادة الدولة والتحريض.
وزادت الحكومة عدد مواطني الامارات الذين يحق لهم التصويت الشهر القادم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري.
وفي العام الماضي هددت الإمارات بوقف خدمات بلاكبيري بسبب الوصول الى الخدمات المشفرة للبريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة. وتوصلت فيما بعد الى اتفاق التزمت بمقتضاه شركة "ريسيرش ان موشن" الكندية المصنعة للهاتف الذكي بالقواعد الاماراتية.

...................