صفقة للافراج عن صدام حسين ثم إبعاده

.........................

صفقة للافراج عن صدام حسين ثم إبعاده 9136744027

صفقة للافراج عن صدام حسين ثم إبعاده

غزة-دنيا الوطن

المحامي خليل الدليمي، المحامي العراقي الوحيد الذي تمكن من مقابلة الرئيس المعتقل صدام حسين قبل نحو شهرين، حضر مؤخرا لعمان لاجراء المزيد من المشاورات مع أركان هيئة الأسناد الأردنية. وطوال الأسبوع الماضي لوحظ بان هيئة الأسناد خففت من حضورها الاعلامي واسترسلت في التركيز علي الجانب القضائي والقانوني في بحثها وعملها، فيما لا زالت خلافاتها الداخلية لم تحسم بعد، علما بأن المحامي الدليمي اشتكي في عمان من مستجدات تثبت بان الأمريكيين غير جادين في قصة تمكينه من الدفاع عن موكله وفقا للأصول القانونية والقضائية.

وهنا لاحظ الدليمي بان السلطات الأمريكية التي تحتجز الرئيس صدام رفضت التعاون معه او تمكينه مجددا من لقاء موكله ورفضت الرد علي مراسلات رسمية وصلتها حسب الأصول، كما اوقفت بقرار سياسي فيما يبدو كل حلقات الاتصال التي أوحت بها سابقا لهيئة الأسناد والمتابعة الخاصة بكبار المعتقلين العراقيين.

وسبق للدليمي ان تمكن من الاجتماع بصدام حسين منفردا لأربع ساعات حصل خلالها علي وكالة رسمية وتحدث معه بكل الملفات والقضايا، لكنه فشل لاحقا رغم وعود الأمريكيين بترتيب اي لقاءات اضافية، فيما سبق للأمريكيين ان زودوا المحامي الدليمي برقم هاتف خاص ينبغي ان يتصل به للتعامل مع اي مسائل لها علاقة بموكله الرئيس المعتقل.

ووفقا لما أفاد به الدليمي مؤخرا لزملائه في عمان توقف الهاتف الأمريكي الذي خصص لأغراض صدام حسين عن الرنين، حيث اتصل به الدليمي عشرات المرات دون اي مجيب مما يعني عمليا بان جهات الاحتجاز أغلقت النافذة التي فتحتها للتعامل مع ملف اعتقال صدام ببصمة قانونية، علما بان احدا من محامي صدام المنتشرين بكثافة في عدة بلدان لا يعرف بعد لماذا فتحت هذه النافذة أصلا ولماذا أغلقت لاحقا؟

والمعلومات ذات الصلة بمسار التقاضي في قضية صدام حسين توقفت عند الابلاغ الرسمي للمحكمة التي تحاكمه بشطب تهمتين من التهم السبع التي سبق ان وجهت للرجل سابقا، لكن بعد ذلك لم يفتح الأمريكيون اي مجال لأي معلومة جديدة من أي نوع وان كانوا قد خلقوا بعض الايحاءات التي وضعت محاميي صدام في حيرة من امرهم.

ومن الواضح الآن ان التكتيكات القانونية التي أعلنت واتخذت في عمان والعراق وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا لم تفلح بعد في خلق واقع موضوعي يسمح للمحامين بتأسيس قضية اسمها اعتقال صدام حسين علي مستوي العالم. فهيئة المساندة تواجه صعوبات تتعلق بعدم وجود متعاطفين كثر في أوروبا والعالم مع قضية رجل اسمه صدام حسين، فيما تغرق الدعاوي التي رفعت او سترفع ضد فكرة الاحتلال الأمريكي للعراق في روتين التقاضي والمرافعات والمذكرات وتحتاج لسنوات حتي تصبح قضايا حقيقية ولسنوات اضافية حتي يمكن الاستفادة منها باتجاه قضية صدام الشخص.

وحتي بعض أعضاء هيئة الاسناد بدأوا يشعرون بالملل مع عدم حصول اي تقدم من أي نوع علي مسار المحاكمة، خصوصا وان الهيئة تدير شؤونها من مكتب صغير في عمان العاصمة وليس من بؤرة الحدث في بغداد، وحلقة الوصل الوحيدة بينها وبين بغداد هو المحامي الدليمي الذي صرح مؤخرا بأن تهديدات بالقتل وصلت اليه بسبب تعاطفه مع صدام حسين.

ولا زالت الهيئة تواجه صعوبات مالية، فمستوي طموحاتها في تفعيل قضية الاحتلال اولا واعتقال صدام ثانيا رفيع للغاية، لكن الامكانات المالية غير متوفرة رغم انه تم انفاق الاف الدولارات علي متابعات القضية. والسبب في الاشكال المالي هو فشل الهيئة في التمكن من فتح حساب مصرفي في أي بنك في العالم تحت اسم التبرع لصالح صدام حسين واصرار أعضائها الحاليين وعلي رأسهم المحامي الكبير زياد الخصاونة علي تجنب استلام اي مبالغ او مساعدات مالية تحت عنوان الدعم للهيئة مباشرة حرصا علي الشفافية المالية ايضا.

وفي ظل مظاهر الملل والشعور بالاحباط والعراقيل الأمريكية التي تواجه محامي الرئيس صدام يوميا يبرز قليل من الأمل بين الحين والآخر باتجاه التأسيس لوضع قانوني وقضائي قد يساهم في دفع الأمريكيين للبحث عن مخرج خارج سياق الاستمرار بالاعتقال او المحاكمة للرئيس صدام حسين.

وترفض الهيئة عموما الافصاح عن خططها بهذا الاتجاه، لكن في كواليس اتصالاتها مع عدة اطراف يمكن القول ان العمل علي ضغط الأمريكيين باتجاه التفكير بالافراج عن الرئيس صدام في نهاية المطاف بدون محاكمة مقابل ابعاده يشكل استراتيجية باطنية لعدة شخصيات تتحرك في آفاق قضية صدام حسين بالرغم من المحاذير القانونية لذلك.

ويعتقد علي نطاق واسع في هامش العمل التضامني مع صدام حسين وعائلته بان الفرصة اذا لم تكن متاحة للافراج عن صدام حتي ولو في ظل صفقة او ترتيب مع الأمريكيين فينبغي ان تكون دون اقفال الباب أمام اي مبادرات من هذا النوع يمكن ان تطرح مستقبلا، خصوصا وان هيئة الإسناد تلاحظ بان السلطات الأمريكية ليست مهتمة فعلا بمحاكمة حقيقية للرئيس صدام، وقد تقتضي مصالحها لاحقا عدم الاسترسال في المحاكمة والتعامل مع قضية صدام كما تعاملت مع قضايا زعماء آخرين في تجارب مشهودة في العالم.

ويمكن القول ببساطة ان تحالفا من الشخصيات البارزة يعمل حاليا علي تأسيس نظرية تطرح ملف اعتقال صدام علي أساس انها قضية زعيم سابق ومعتقل وينبغي ان يخرج من السجن في اطار صفقة او ترتيب ما، وعلي أساس ان نظام صدام انتهي عمليا وان العراق الذي حكمه صدام لم يعد العراق الحالي بكل الأحوال.

ويوجد شبكة من الأصدقاء يعملون انطلاقا من هذه الأفكار دون التصريح بها حفاظا علي القنوات الخلفية في المبادرات الممكنة وعلي رأس هؤلاء تقف رغد صدام حسين كريمة الرئيس العراقي التي تتحرك بصمت في كل الاتجاهات وفي اطار سعيها لعدم الخروج عن شروط الضيافة الأردنية لها.

ورغد وفي كل اتصالاتها تتحدث عن صدام الوالد وليس الرئيس وعن صدام الأب وتنقل عنها شخصيات مقربة منها او عليمة بما تفكر به اشارات مبهمة بين الحين والآخر حول استعدادها مع شقيقاتها رنا وحلا ووالدتها ساجدة خير الله لعمل كل ما يمكن لاخراج الأب صدام من السجن ولاتخفي رغد هنا رغم صلابتها احساسها بان ما يحركها مشاعرها العائلية والعاطفية أكثر من اي احساس اخر.

ولذلك تناضل رغد مع كل المنظمات الدولية لكي تتمكن من تأمين مقابلة عائلية لوالدها في السجن ويتردد أنها قامت خلال عطلة العيد الأضحي الأخيرة بزيارة الدوحة في سياق جهد من هذا النوع. ومن الواضح ان ساجدة زوجة صدام تعمل ايضا علي خط مواز مع شخصيات قطرية وخليجية وتبحث عن مبادرات تعيد لها صدام الزوج ، مقترحة في المساحات التي تتحرك فيها مبادرة عربية او خليجية من طراز خاص تنتهي بخروج زوجها من السجن بدون محاكمة وتمكينه من الخروج من العراق للعيش خارجه دون ان تستخدم ساجدة كلمة نفي او ابعاد.

ومن الواضح ايضا ان عائلة طارق عزيز أيضا ممثلة بزوجته فيوليت وابنها زياد لها مصلحة أساسية بصياغة واقع موضوعي يسمح بدراسة صفقات افراج وابعاد حتي يستفيد رب العائلة من الأجواء، وفي الطريق يمكن لعائلة عزيز ان تساند عبر اتصالاتها بالفاتيكان وببعض الشخصيات المسيحية البارزة في العالم صفقات من هذا النوع وفي الطريق ايضا ستدعم عائلة عزيز تحقيق سابقة من هذا الطراز تخص الرجل الأهم صدام حسين. وما يقوله زياد عزيز لكل جلاسه وأصدقائه عندما يتوقف في عمان يؤكد بان العراق الذي حكمه صدام ووالده لم يعود نفس العراق التالي مشيرا الي لان فريق الحكم السابق لا يستطيع بعد الآن العودة لحكم العراق الحالي لان المتغيرات تكاثرت وهذا الرأي وفقا لحسابات عائلة طارق عزيز يساهم في توفير فرصة البقاء أمام محاولات خلفية تحت عنوان الافراج ثم الابعاد.

ويمكن القول ان هيئة الأسناد القانونية لصدام لن تمانع الافراج عن موكلها وخروجه بترتيب عائلي من العراق لكنها أقل حماسا للتعبير عن هذه الأفكار بسبب الحسابات القانونية والسياسية المتعلقة بموقفها من ملف الاحتلال الأمريكي فالهيئة تعتبر كل ما حصل في العراق غير شرعي ابتداء من الاحتلال وانتهاء بالانتخابات ومرورا باٍسقاط النظام واعتقال صدام ورفاقه.

وهذه الشبكة من أنصار الداعين للافراج عن صدام في ظل صفقة ابعاده انضم لها علي نحو أو اخر مؤخرا لاعب كبير ومهم لا يستهان بتأثيره ومن الواضح انه حصل علي مساحات أمريكية وعائلية تسمح له بتحرك خاص واضافي ومستقل في المشهد المتعلق بصدام المعتقل وهو وزير العدل الأمريكي الأسبق رامزي كلارك.

وكلارك أعلن قبل اسابيع فقط انضمامه رسميا لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام وكان ذلك مفاجئا حتي للهيئة نفسها التي احتفلت بعضوها الكبير والجديد وأطلعته علي كل ما لديها من وثائق ومذكرات واتصالات.

وكلارك في الواقع لا يقول الكثير للهيئة التي قرر الانضمام لعضويتها لكنه يبدو متفائلا وتصورات بعض المعنيين ان دخوله المفاجئ علي العضوية لم يكن ممكنا أصلا بدون ترتيبات مسبقة بينه وبين دوائر القرار في بلاده والي حد ما يمكن القول ان أنصار صدام حسين القانونيين في العاصمة الأردنية يقولون بان كلارك هو عمليا الرجل المناسب للعمل علي صفقة الافراج عن صدام اذا كان التخطيط الاستراتيجي الأمريكي سيسمح لاحقا بمثل هذه الصفقة أو اذا توفرت لها فرصة الولادة.

ولا توجد معلومات محددة عن طبيعة الاتصالات التي يجريها كلارك لكن يوجد ايمان بثقله وامكاناته واحساس بانه يعمل فعلا علي دعم خيارات من بينها ابعاد صدام او تمكينه من مغادرة السجن والعراق معا بدليل انه وبمجرد زيارته لعمان قبل فترة وجيزة قابل رغد صدام حسين وأصبح يتصل بها وينسق معها مباشرة وبدون وسطاء هيئة الأسناد، فقد فتح الرجل الأمريكي خطا ساخنا من الاتصال مع عائلة صدام حسين في عمان والدوحة.

والمثير هنا ان الأمريكيين وبخصوص صدام حسين لا يتحدثون الآن الا مع شخص واحد هو رامزي كلارك فقط خصوصا بعدما أقفلوا الخط الهاتفي الذي خصصوه للمحامي الدليمي وثمة أنباء غير مؤكدة عن تمكن كلارك من لقاء صدام سرا، الأمر الذي يوحي اذا كان صحيحا بان شيئا ما يترتب.

وكلارك بوضوح يقلل من الكلام والفتوي مع هيئة اسناد الرئيس صدام بنسختها الأردنية لكنه كشف مؤخرا احدي حلقات التكتيك التي يعمل عليها مؤكدا انه سيسعي لاستثمار الفتاوي القضائية الأمريكية الخاصة بمعتقلي غوانتانامو لاسقاطها علي صدام حسين.

واجتهاد كلارك هنا انه قد يستطيع الاستناد الي سوابق غوانتانامو القضائية ورفع دعوة لاعتبار المعتقل صدام حسين في وضع مماثل فاذا خرجت فتوي من هذا الطراز من القضاء الأمريكي سيضطر البيت الأبيض بتقدير كلارك للبحث عن خيارات أخري تخص صدام حسين.

*القدس العربي

..........

....................